رئیس جمهور وقت درون آن زمان برای آنکه ارج ها گران زیرفون نشود، با قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت موافقت کرد.
با نهایی شدن دستورالعمل ارج گذاری درون سال ۹۲ و وعده اعلام نرخ های متاخر خودرو، انتظارات اشتراکی بخاطر کاهش ارزش خودرو و انقراض ایستادگی خودروسازان بیشتر شد. اردیبهشت همان سال بود که شورای هم چشمی تورم بخشی ۵خودرو پرتیراژ کشور برای اینکه پراید ۸.۵۰درصد، تیبا ۱.۵۲درصد، پژو ۴۰۵ ۷.۵۹درصد، سمند ۳.۵۴درصد و رانا را ۴.۴۹درصد اطلاع دادن کرد؛ اعدادی که مخالفان افزایش قیمت خودرو بسیار پایین پر حرارت پیش دماغ کرده بودند.
از آن سال بوسیله سپس قیمت گذاری خودروهای کمتر از ۴۵میلیون تومان (که بالاترین سهم فروش خودروسازان از تولید را دارند) با شورای رقابت بود. این تصمیم لغزش و غیرکارشناسی باعث شد که خودروسازان و قطعه سازان تاکنون ۲۰هزار میلیارد تومان زیان ببینند و از طرفی انسان از طریق واسطه بوسیله خودرو برسند.
۳ مشکل رادیکال مقدار گذاری
ابلاغ فرمول مقدار گذاری تو اردیبهشت سال ۹۲ به خودروسازان، ۳مشکل بنیانی داشت. قیمت زمینه(فروردین ۹۱) ۱۴درصد والا نرخ پا بر جا بود و احتساب ورم بخشی سال قبل آن یک سال دنبال پر حرارت بود و تورم بخشی سه ماهه محاسبه نشده بود. نتیجه ورود شورای رقابت به ارزش گذاری خودرو و ۳اشکال موجود داخل سال های ۹۱و ۹۲، به نظام انگیزه کاهش ۴۴درصدی تولید با زیان ۴۰۰۰میلیارد تومانی و کاهش ۲۰درصدی تولید با زیان ۲۰۰۰میلیارد تومانی شد.
براساس دستورالعمل نرخ گذاری خودرو که اختتام فروردین ۹۲ تدوین شد خودروسازانی که بیرون از دستورالعمل شورای رقابت پول اضافی قبض کرده بودند موظف به صیقلی پول های اضافی به آدم شدند.
با فرمول قیمت گذاری ۴خودروی پرتیراژ که از لفظ شورای رقابت ادا شد، قیمت این خودروها با کاهش قیمت ۷.۱تا ۵میلیون تومانی مواجه شد.
در این سال شورای رقابت برخلاف انتظارها نتواست بازار را کنترل نرم و به دلیل برخی تفاوت ها درون قیمت های شمارش شده و نفخ موجود، آدم را درون خرید دستخوش سردرگمی کرد. در این آشفته بازار، قیمت های حاشیه ای دچار افزایش شد و خودروهای داخلی پرتیراژ همانند پژو ۴۰۵ با تکثیر ۵.۱ میلیون تومانی مواجه شدند و تا سقف ۲۵میلیون و۵۰۰هزار تومان به فروش رفتند.
واردات هزاره دستگاه خودرو
از لفظ دیگر در فروردین سال ۹۲ بود که هزاره وسیله خودروی لوکس پورشه، بنز و بی ام و با وجود ممنوعیت های عرفی خبردار سرزمین شد که واکنش های متفاوتی را به همراه داشت. داخل آن زمان وزیر صنعتی وقت، اعلام کرده بود که سفارش کالای اولویت دهم به قبل از اعمال محدودیت ها مربوط می شد ولی پرینت نهایی ثبت نصیحت قبض نشده بود. این واردات در حالی انجام شد که دولت در آن زمان برای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، نهاده های تولید و دارو با مشکل مواجه وجود.
درباره این سایت